شوراي امنيت سازمان ملل،روز گذشته(دوشنبه) قطعنامه‌اي ضد ايراني را تصويب كرد. حال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌بايست با عنايت به اصول قانون اساسي و با توجه به خدعه طرف مقابل، مفاد توافق وين را با خطوط قرمز جمهوري اسلامي ايران مورد تطبيق قرار دهند و به رسالت تاريخي خود عمل كنند.

سرويس سياسي-

شوراي امنيت سازمان ملل ديروز(دوشنبه) قطعنامه پيشنهادي آمريكا در خصوص جمع‌بندي مذاكرات ايران و گروه 1+5 را به اتفاق آراء تصويب كرد.تمامي ۱۵ عضو اين شورا به اين قطعنامه رأي مثبت دادند.
در پي جمع‌بندي مذاكرات هسته‌اي ايران و گروه موسوم به 1+5 در شهر وين اتريش، شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه‌اي را تصويب كرده كه براساس آن برجام مورد تاييد قرار گرفته است. قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت عليه ايران در قطعنامه جديد به‌صورت مشروط لغو شده اما با مكانيزم نسبتا ساده‌اي قابليت بازگشت دارد.
تائيد توافق براساس قطعنامه‌اي صورت مي‌گيرد كه در آن جزئيات مهمي در مورد مسئله ساز و كار بازگشت تحريم‌ها (موسوم به مكانيزم ماشه)، تحريم‌هاي تسليحاتي و همچنين روند حل اختلاف تشريح شده است.
طي چند روز گذشته مواردي از اين قطعنامه انتقادهايي جدي را در ميان محافل سياسي و رسمي ايران برانگيخته است. بندهاي 11 و 12 اين پيش‌نويس كه به مكانيزم ماشه مربوط مي‌شد، اصلي‌ترين كانون اين انتقادات بود.
 چرا قطعنامه جديد ضد ايراني است؟
يكي از موارد گنجانده شده در قطعنامه شوراي امنيت، سازوكار بازگشت تحريم‌هاي ايران در صورت نقض ادعايي توافق است.
با توجه به مفاد بندهاي 11 و 12 قطعنامه، تحريم‌ها به همان نحو كه حالا اجرايي هستند به جاي خود خواهند برگشت و اصطلاحا «ماشه» تحريم‌ها عمل خواهد كرد.
با توجه به آنچه در متن برجام و ضمايم آن و همچنين قطعنامه شوراي امنيت آمده است، روند بازگشت تحريم‌ها به اين نحو است كه اگر يكي از اعضاي 1+5 ادعا كند كه ايران مفاد توافق را نقض كرده است، مي‌تواند آن را ابتدا به كميسيون مشتركي كه از 8 عضو (ايران، آمريكا، روسيه، چين، فرانسه، انگليس، آلمان و اتحاديه اروپا) تشكيل شده ببرد. در صورتي كه اين مسئله، در اين كميسيون كه با توجه به تركيب اعضا، طرف غربي همواره در آن اكثريت را در اختيار دارد، حل نشد، اين مسئله به اطلاع شوراي امنيت سازمان ملل مي‌رسد.
از زمان اعلام «مورد جدي عدم انطباق» اقدامات ايران با مفاد توافق وين، شوراي امنيت ظرف نهايتا 30 روز به درخواست يك عضو يا به ابتكار رئيس شورا تشكيل جلسه مي‌دهد و ادامه «لغو» قطعنامه‌هاي پيشين به رأي گذاشته مي‌شود. اگر در اين 30 روز قطعنامه‌اي تصويب نشود، تحريم‌ها به همان نحو كه حالا اجرايي هستند، به جاي خود خواهند برگشت.
متن قطعنامه نشان مي‌دهد كه نهايتا سازوكاري در آن پيش‌بيني شده كه هرچند بازگشت تحريم‌ها را همچنان نيازمند تصميم‌گيري شوراي امنيت مي‌داند، اما از آن مهمتر، همانطور كه واشنگتن هدف‌گذاري كرده بود، حق وتو را از روسيه و چين گرفته و اين ابزار را در اختيار تمامي اعضا قرار داده كه بتوانند به سادگي تحريم‌هاي ايران را بازگردانند.
در حقيقت فرآيند بازگشت تحريم‌ها برعكس شده، يعني به جاي آنكه شوراي امنيت براي بازگرداندن تحريم‌هاي ايران رأي‌گيري كند، به صورت دوره‌اي براي «ادامه تعليق» تحريم‌ها رأي‌گيري مي‌كند. در چنين حالتي هركدام از اعضاي دائم شوراي امنيت قادر خواهد بود با استفاده از حق وتو، از تصويب «ادامه تعليق» تحريم‌ها جلوگيري كرده و موجب بازگشت تحريم‌ها شود.
از سوي ديگر در متن قطعنامه به صراحت اعلام شده است كه لغو مفاد قطعنامه‌هاي گذشته زماني صورت مي‌گيرد كه شوراي امنيت «گزارش» مدير كل در مورد اجراي تعهدات ايران را دريافت كرده باشد.
علاوه بر اين، در پيش‌نويس قطعنامه در مورد لغو مفاد توافقات پيشين از «يوكيا آمانو» مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواسته شده بلافاصله پس از اطمينان از اينكه اقدامات مشخص شده در پاراگراف‌هاي 15/1 تا 15/11 ضميمه پنجم برجام توسط ايران اجرايي شد، گزارشي در خصوص تائيد اين اقدامات به شوراي حكام و شوراي امنيت ارائه كند.
با نگاهي به ضميمه پنجم برجام، مشخص است كه منظور از پاراگراف‌هاي 15/1 تا 15/11 تعهداتي است كه ايران براي محدود كردن برنامه هسته‌اي خود از جمله كاهش ذخاير اورانيوم، كاهش شمار سانتريفيوژهاي فعال، اصلاح راكتور اراك و تغيير كاربري سايت فردو پذيرفته است.
قطعنامه شوراي امنيت همچنين برنامه موشك‌هاي بالستيك ايران را به مدت 8 سال و صادرات سلاح‌هاي متعارف به ايران را به مدت 5 سال تحريم مي‌كند. در حقيقت ايران به مدت ۸ سال حتي اجازه تست و شليك آزمايشي موشك‎هاي بالستيك و راهبردي خود كه بخش مهمي از قدرت بازدارندگي كنوني كشور را تامين مي‎كند، نخواهد داشت.
 بي‌اثر كردن نقش مجلس و شوراي عالي امنيت ملي
با اتمام مذاكرات هسته‌اي ايران و 1+5 در وين، تصميم بر آن شد تا متن جمع بندي توافق به پايتخت كشورهاي طرف مذاكره ارسال شود و پس از طي مراحل قانوني و بررسي تمامي مندرجات متن توافق، نتيجه آن اعلام شود. مجلس شوراي اسلامي و شورايعالي امنيت ملي، نهادهايي بودند كه مي‌بايست در خصوص اين متن تصميم گيري مي‌كردند. وليكن  تصويب زودهنگام قطعنامه جديد تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل موجب شد توافق وين به يك سند رسمي و لازم الاجراي بين‌المللي تبديل گردد كه ديگر جايي براي بررسي اين توافق توسط مجلس شوراي اسلامي و شواري عالي امنيت ملي ايران باقي نخواهد گذاشت و اين اقدام ضد ايراني در حقيقت مصداق ناديده گرفتن منافع ملي جمهوري اسلامي ايران است.
در حقيقت همانطور كه در سرمقاله ديروز(دوشنبه) روزنامه كيهان اشاره شد:« سندوين با تصويب قطعنامه شوراي امنيت، قطعي و الزام‌آور مي‌شود و مهلت دو‌هفته‌اي براي بررسي مفاد آن از سوي مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي عالي امنيت ملي كشورمان، كمترين تاثيري در قبول يا رد آن نخواهد داشت، توضيح آن كه اگر مجلس شوراي اسلامي يا شوراي عالي امنيت بعد از بررسي متن توافق وين به اين نتيجه برسند كه بخش‌هايي از آن با منافع ملي كشورمان در تعارض است و يا در آن، خطوط قرمز اعلام شده از سوي ايران رعايت نشده است، نتيجه اين بررسي با عرض پوزش فقط براي ثبت در تاريخ ارزش دارد و در تغيير متن و انطباق آن با خواسته‌ها و مواضع ايران اسلامي كمترين تاثيري نخواهد داشت چرا كه با تصويب قطعنامه شوراي امنيت و قبل از انجام اين بررسي‌ها، متن توافق وين الزام‌آور شده و مفاد آن از سوي كشورمان پذيرفته شده تلقي مي‌شود!».
علاوه بر اين با تن دادن به قطعنامه مذكور كه ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تصويب خواهد شد، ايران رسما اعلام كرده است كه برنامه هسته‌اي خود را تهديدي عليه صلح و امنيت جهاني و منطقه‌اي ميداند، چرا كه موضوع فصل هفتم منشور سازمان ملل در خصوص كشور‌هايي است كه صلح و امنيت جهاني و منطقه‌اي را به خطر انداخته و يا تهديدي عليه آن به حساب مي‌آيند و پذيرفتن آن به معني پذيرفتن اتهامات مطروحه گذشته كه تا كنون از جانب ايران به غيرقانوني بودن آن تاكيد ميشد، مي‌باشد.
مخلص كلام اينكه قطعنامه جديد شوراي امنيت:
- زيرساخت تحريم‌هاي غيرقانوني عليه ايران را حفظ كرده است
- قطعنامه‌هاي قبلي را نه تنها لغو نكرده است، بلكه آنها را در داخل يك قطعنامه تجميع كرده است
- محدود كردن قدرت دفاعي كشور را هدف قرار داده است
- جايگاه نهادهاي قانوني وساختارهاي حقوقي جمهوري اسلامي ايران را ناديده گرفته است
- عليرغم مذاكرات هسته‌اي 12 ساله و دست خالي دشمنان ايران در ارائه حتي يك سند درخصوص استفاده غيرصلح آميز از انرژي هسته‌اي در كشورمان، برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را تهديدي عليه صلح و امنيت جهاني و منطقه‌اي معرفي كرده است.
 حالا نوبت ايران است
با توجه به تذكرات متعدد مسئولان عاليرتبه نظام درخصوص هوشياري نسبت به خدعه و نيرنگ طرف مقابل، حال مجلس شوراي اسلامي رسالتي تاريخي بر دوش دارد.
نمايندگان ملت مي‌بايست با توجه به اصول قانون اساسي از جمله اصل 77 - طبق اين قانون عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌ نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد -  متن توافق وين را مورد كنكاش و بررسي دقيق قرار دهند و خطوط قرمز جمهوري اسلامي ايران كه به صورت شفاف بيان شده است، به عنوان معيار و شاخص مورد استفاده قرار گيرد.
 بيانيه وزارت امور خارجه ايران
ديروز(دوشنبه) پس از صدور قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه ايران بيانيه‌اي در 14 بند صادر كرد.
در بخشي از بيانيه فوق آمده است: در برجام به وضوح تصريح شده است كه اتحاديه اروپايي و آمريكا هر دو از بازگرداندن يا تحميل مجدد تحريم‌ها و اقدامات محدوديت ساز كه منطبق با برجام رفع شده‌اند، خودداري خواهند ورزيد. تفاهم بر آن است كه بازگرداندن يا تحميل مجدد تحريم‌ها و اقدامات محدوديت ساز از جمله از طريق تمديد، به مثابه عدم پايبندي اساسي خواهند بود كه ايران را از تعهداتش بطور جزئي يا كلي معاف خواهد ساخت.
 بيانيه دبير كل سازمان ملل
«بان كي مون» دبيركل سازمان ملل در خصوص تصويب قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌اي ايران بيانيه‌اي صادر كرد.
به گزارش تسنيم،در بخشي از اين بيانيه آمده است: قطعنامه 2231 تضمين مي‌كند كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به راستي‌آزمايي تبعيت ايران از تعهدات هسته‌اي تحت برجام، ادامه دهد.