برگردان: عليرضا طالب زاده

صداي اعتراض معلمان به وضعيت نامناسب معيشتي خود به علت تورم بالا و متناسب نبودن افزايش حقوقشان با تورم بيرون از مرزهاي ايران هم شنيده شد. اين هفته پايگاه خبري-تحليلي المانيتور با چاپ تصويري بزرگ از يكي از تجمعات اعتراضي معلمان مربوط به ارديبهشت 1386 در تهران در گزارشي تحت عنوان «اعتراض معلمان به بودجه روحاني» به اين موضوع پرداخته است. برگردان اين گزارش را در زير مي خوانيد:

خبرگزاري كار ايران «ايلنا» در 2 بهمن گزارش داد كه صدها معلم در اعتراض به وضع معيشتي خود، بودجه سال آينده آموزش و پرورش و خدمات ضعيف بيمه طلايي در مقابل اداره آموزش وپرورش در شهرهاي شاهرود و مريوان تجمع كردند.
ويديويي كه در شبكه هاي اجتماعي به اشتراك گذاشته شد تجمع صدها معلم در شهر مريوان را نشان مي دهد. نماينده اين گروه بيانيه اي را قرائت مي كند كه در آن عدم تبعيض در پرداخت حقوق به تمامي كارمندان دولت، برابري دستمزد زنان و مردان و فراهم آوردن فضايي مناسب و امن براي معلمان درخواست شده است.
قبل از اين تجمعات و تحصن ها 6000 معلم در طوماري به علي لاريجاني رييس مجلس نارضايتي خود را از شرايط كاريشان ابراز كردند. در اين طومار خطاب به رييس مجلس آمده است: «بيشتر معلمان در تامين نيازهاي اوليه خود درمانده اند و زير خط فقر زندگي مي كنند. به منزلت معلمان در جامعه آسيب رسيده است و انگيزه هاي شغلي خود را از دست داده اند.»
چند روز قبل از اين تحصن محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت افزايش بودجه اختصاص يافته به آموزش و پرورش را از 58/5 پنج و پنجاه و هشت صدم ميليارد دلار به 67/6 شش و شصت و هفت صدم ميليارد دلار اعلام كرد. نوبخت گفت: «با اين بودجه جديد حقوق معلمان تا 14 درصد افزايش خواهد يافت.» عليرغم اين، منتقدان مي گويند كه اين افرايش حقوق فقط گامي به عقب براي معلمان محسوب مي شود.
شيرزاد عبدالهي تحليلگر آموزش و پرورش كه ساكن تهران است به المانيتور گفت: امسال نرخ تورم حداقل 25 درصد بوده است و اگر افزايش حقوق را با نرخ تورم مقايسه كنيم در اين صورت نسبت به پارسال قدرت خريد معلمان تا 11 درصد كاهش خواهد يافت.
در سال 1393 حداقل حقوق معلمان 600000 تومان بود كه تقريبا معادل 175 دلار در ماه مي شود. انتظار مي رود اين رقم به 680000 تومان معادل 200 دلار در سال 1394 برسد. به گفته علي اصغر فاني وزير آموزش و پرورش 105000 مدرسه ايران حدود يك ميليون معلم و ساير پرسنل را به كار مي گيرند. وزارت آموزش و پرورش 5/98 نود و هشت و نيم درصد از بودجه اش را به معلمان و حقوق كاركنان اختصاص مي دهد. در طول سال 1393 اين وزارتحانه همواره با كسري بودجه اي معادل 47/1 يك و چهل و هفت صدم ميليادر دلار يا 26 درصد مواجه بود.
در 8 بهمن، يك هفته بعد از اعتراضات، شوراي مركزي تشكل هاي صنفي فرهنگيان در بيانيه اي اعلام كرد كه افزايش بودجه بهبودي در وضعيت مالي و معيشتي معلمان بوجود نخواهد آورد. در اين بيانيه آورده شده است: «نگاهي واقعگرايانه به بودجه سال آينده به خوبي نشان مي دهد كه ما در پاداش بازنشستگي، هزينه هاي مدارس، هزينه هاي رفاهي و حتي در بخش حقوق و حق التدريس معلمان دچار مشكلات جدي خواهيم شد.»
يك عضو فعال كانون كه در اعتراض شاهرود شركت داشت به شرط فاش نشدن اسمش به المانيتور گفت: «يك چيز را به قطع و يقين مي توان گقت و آن اين است كه اين وضعيت ديگر قابل تحمل نيست، روحاني به جاي دادن وعده و وعيدهاي خالي بايد بدنبال يك راه حل جدي باشد. معلمان خسته شده اند. اين وضعيت نميتواند ادامه پيدا كند.»
حسين نقوي حسيني از نمايندگان اصول گراي مجلس از مجلس خواست تا اعتراض خود را به افزايش ناكافي حقوق معلمان اعلام كند. او گفت: «اگر سال آينده همان بودجه به بخش آموزش و پرورش اختصاص يابد، به يقين هيچ بهبودي را در شرايط معلمان و كادر آموزشي شاهد نخواهيم بود.»
عطاالله سلطاني صبور ديگر نماينده اصول گرا و عضو كميسيون آموزش و پرورش مجلس با انتقاد از دولت براي بودجه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش، تصريح كرد: «يك معلم با سابقه تنها يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق دريافت مي كند و اين تبعيض در حق آموزش و پرورش، نگران كننده است.»
در سال 1392 روحاني در نطق انتخاباتيش گفت: «من با صراحت مي گويم نجات آموزش و پرورش در گرو نجات اقتصادي كشور است. و هر برنامه‌اي كه فقط دنبال دادن اعتبارات بيشتر بدون نجات اقتصادي كشور باشد ظاهرسازي است.»
بعد از انقلاب اسلامي در سال 1357 فضاي محدود سياسي سازماندهي اعتراضات را براي معلمان سخت كرد. اين وضعيت تا سال 1376 به همان صورت باقي ماند تا اينكه خاتمي رييس جمهور شد. عبداللهي در اين مورد به المانيتور گفت: «اين اعتراضات صنفي و موجوديت اين تشكل هاي مستتقل معلمان نتيجه فضاي نسبتا باز مدارس در دوران اصلاحات بود.»
در سال 1380 از 26 دي تا 6 بهمن معلمان به صورت خودجوش راهپيمايي هايي خياياني را در تهران سازماندهي كردند. سپس بهمن و اسفند 1382 شماري از معلمان در تهران و ديگر شهرها به مدت يك هفته اعتصاب كردند. در سال 1386 تقريبا 10000 معلم سه بار در جلوي مجلس تجمع كردند تا دولت محمود احمدي نژاد را براي براي تصويت لايحه برابري حقوق و مزاياي كارمندان دولت تحت فشار بگذارند. اين لايحه كه به تاييد دولت اصلاح طلب خاتمي رسيده بود دولت را ملزم به افزايش حقوق كارمندان از جمله معلمان مي كرد. با وجودي كه مجلس اين لايحه را تصويب كرد اما احمدي نژاد گفت كه كه داراي اشكالات فني است. استنكاف او از تصويب اين لايحه منجر به اعتراضات گسترده معلمان شد.
در 23 اسفند نيروهاي انتظامي به تجمع معلمان يورش بردند كه وب سايت هاي اصلاح طلبان از دستگيري حدود 1000 معلم در اين يورش خبر دادند.در آن زمان 22 معلم با مجازات هايي از انفصال از خدمت گرفته تا زندان و تبعيد مواجه شدند.سه معلم به نام هاي رسول بداقي، محمد داوري، و محمود باقري هنوز در زندان هستند. اما در خلال راهپيمايي هاي 30 دي و 1 بهمن كسي دستگير نشد.
بعد از اين تحصن، شوراي مركزي تشكل هاي صنفي فرهنگيان درخواست ديدار فوري نمايندگان فرهنگيان با رييس جمهور كرد. روحاني هنوز جوابي به اين درخواست نداده است.
يك تحليلگر سياسي در تهران به المانيتور گفت: «معلمان مي دانند كه به خاطر تحريم هاي بين المللي و ركود اقتصادي روحاني واقعا قادر به اختصاص بودجه بيشتر به وزارت آموزش و پرورش نيست. اما آنها به اين وسيله مي خواهند نارضايتي خود را از وضعيت جاري نشان دهند تا رييس جمهور را ترغيب كنند كه بيشتز از هر وقت ديگر براي موفقيت در مذاكرات جديت و اراده نشان داده و به ركود اقتصادي كشور خاتمه دهد.»
منبع:
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/02/iran-teachers-budget-protest.html