فرهنگيان نيوز - تدبير:

ايرنا/ وزير اقتصاد با اعلام اينكه نمي‌توانيم تضمين بدهيم كه فساد ۳ هزار ميلياردي ديگري رخ ندهد، درباره اعتبار هدفمندي يارانه‌ها در بودجه ۹۴ سكوت كرد و گفت: با غوغاسالاري در رسانه‌ها نمي توان با فساد مبارزه كرد.
علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست خبري با بيان اينكه در جامعه اي كه از طريق روش هاي مفسدانه درآمدهاي گزاف به سهولت بدست بيايد، روحيه خلاقيت لطمه خواهد خورد، گفت: همين مساله تاثير منفي در رشد اقتصادي دارد، رواج فساد هم البته با عدالت اجتماعي سازكار نيست.

كشف فساد 12 هزار ميليارد توماني
طيب نيا درباره مصاديق پرونده هاي كشف شده گفت: در يك مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار ميليارد تومان مي‌رسد،يك شركت كاغذي تشكيل شده بود كه با همكاري ماموران برخي دستگاه ها، افراد بازنشسته و بعضا شاغل در حوزه جعل سند در ماليات و براي دريافت وام از بانك كشف شد. يكي از شركت ها از فاكتور جعلي اين شركت استفاده كرده و داوطلبانه 120 ميليارد تومان به سازمان مالياتي پرداخت كرده تا كارهايش پيش برود. در گمرك هم مواردي بوده است، اولويت پيشگيري است ولي در نظارت و برخورد هم فعال بوده ايم.

نمي توانيم تضمين دهيم كه فساد 3 هزار ميلياردي ديگري رخ ندهد
اين عضو كابينه دولت يازدهم در پاسخ به سوال خبرنگار تسنيم مبني براينكه طي روزهاي اخير وزير دادگستري اعلام كرده بود با اين وضع نظام بانكي هر لحظه امكان تكرار يك فساد 3 هزار ميلياردي ديگر هست، چه تضميني است اين فسادها تكرار نشود؟ گفت: كسي نمي تواند تضمين دهد ولي تلاشمان اين است كه زمينه بروز و ظهور فساد را كم كنيم ولي هميشه امكان بروز فساد در سيتسم هاي اقتصادي است هر چقدر پيشرفته تر هم شود افرادي كه در اين حوزه عمل مي كنند نيز پيشرفته تر مي شوند.
وي گفت: در كنار بحث پيشگيري بحث كشف فساد هم در دستور كار بوده و طي يكسال گذشته مواردي بوده كه كشف شده و به قوه قضائيه ارسال شده است.

غوغا سالاري و جنجال آفريني راهكار مبارزه با فساد نيست
وي ضمن اشاره به اينكه مقابله با فساد و افزايش شفافيت و سلامت مالي و اداري از انضباط ويژه اي برخوردار است، افزود: در اين وزارتخانه برنامه راهبردي تنظيم شده كه هفت اولويت دارد؛ مهمترين آنها
افزايش شفافيت، سلامت، انضباط مالي و اداري و ايجاد و يكپارچه سازي سامانه هاي اطلاعاي و مديريتي است.

طيب نيا ادامه داد: در مقوله مبارزه با فساد سه رويكرد كلي قابل تصور است، رويكرد اول غوغا سالاري و جنجال آفريني در رسانه هاي مختلف است كه به صورت مكرر در رسانه ها مبارزه با فساد را با ذكر
مصاديق بايد مطرح كنيم، اين رويكرد پشت تريبوني نام دارد كه صرفا با مصاديق جنجالي برخورد مي كند.

اين عضو كابينه دولت يازدهم با بيان اينكه از رويكرد مذكور نتيجه اي بدست نمي آيد،‌ گفت: رويكرد دوم مي تواند تبيين آيين نامه‌ها و مقررات مختلف باشد،‌ اين رويكرد هم بعد از وقوع رخداد مي توان به آن
پرداخت. البته رويكرد سوم كه مي توان در اين مورد انتخاب كرد رويكرد بنيادي و سيستمي است چراكه اين رويكرد نگاه پيش گيرانه دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي البته اين را هم مورد اشاره قرار داد كه دو رويكرد نخست با نگاه دولت سازگار نيست چراكه نگاه جنجالي و غوغا سالار جز ابهام زايي نتيجه مفيدي ندارد به همين خاطر بايد رويكرد
سيستماتيك اتخاذ كنيم و در برنامه هاي خود لحاظ كنيم.

وي با بيان اينكه در برنامه هاي وزارت اقتصاد روش هاي اصولي مبارزه با فساد بكارگرفته شده است، تصريح كرد: ساده سازي تدوين قوانين و مقررات از مهمترين اقدامات اجرايي در اين راستاست چراكه توليد
قوانين و مقررات در اين موضوع بسيار بالاست و شايد گزافه نباشد بگوييم رتبه اول را در اين مورد در سطح جهان داريم.

هيچ ابررايانه اي نمي تواند اين همه قوانين ايران را با هم جمع كند
طيب نيا ضمن اشاره به اينكه هيچ ابررايانه اي در دنيا نمي توان پيدا كرد كه اين حجم قوانين و مقررات را در سطح كشور ما در كنار هم جمع كند،‌افزود: قوانين متعدد و متناقض و هم پوشان داريم؛ از همين رو تنقيه مقررات از مهمترين اقدامات اجرايي وزارت اقتصاد بوده است.

اين عضو كابينه دولت يازدهم كوچك سازي و شفاف سازي وهوشمندسازي دولت با استفاده از روش هاي الكترونيك را از ديگر ضرورت هاي اجرايي براي مبارزه با فساد برشمرد و گفت:براي مبارزه با فساد بايد
دولت را كوچك و دخالت هاي دولت را در اقتصاد كم كنيم و امورمان را از طريق روش هاي الكترونيكي انجام دهيم.

سازمان مالياتي و گمرك هميشه در معرض فسادند
وي با بيان اينكه يكي از حوزه هايي كه هميشه در معرض فساده بوده و هست سازمان امور مالياتي است و گمرك نيز مي تواند در معرض اين شرايط قرار بگيرد، تصريح كرد: البته در اين مورد نظام جامع
مالياتي سال هاست در دستور كار سازمان مالياتي قرار گرفته و در اين دولت به آن سرعت بيشتري داده شده است. 32 پروژه براي اينكه ماليات از وضع عادي به مطلوب برسد نيز اجرايي شده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن اشاره به اينكه الان در شرايطي هستيم كه بخش عمده اي از اين پروژه انجام شده و در برخي استان ها نيز به صورت آزمايشي اجرا شده است، افزود: در اين سيستم
تغييراتي نيز در روند شناسايي و وصول درآمد شكل مي گيرد؛ الان اعتراف مي كنيم ماليات را براساس اطلاعات از درآمدها و هزينه ها دريافت نمي كنيم و وصول ماليات شفاف و براساس علم و آگاهي نيست.

ارتباط چهره به چهره ماموران مالياتي با موديان قطع مي‌شود
طيب نيا البته از راه اندازي پايگاه اطلاعاتي موديان مالياتي خبر داد و گفت: در اين سيستم بنا داريم روش هاي مالياتي بر اساس استاندارهاي بين المللي اصلاح شود؛‌هيچ پرونده مالياتي بدون اظهارنامه انجام
نمي شود؛ سيستم كاملاً الكترونيكي مي شود و رسيدگي به پرونده ها به صورت يك خط توليد توسط ماموران مختلف و در نقاط جغرافيايي مختلف انجام مي شود. با اين سيستم ارتباط چهره به چهره
ماموران مالياتي به طور كامل قطع مي شود.

وي با بيان اينكه در گمرك نيز كار مشابهي انجام شده و در حال تكميل است، تصريح كرد: در حال حاضر سيستم گمرك با استفاده از روش هاي جديد و مبتني بر فناوري هاي جديد اجرا مي شود.با اجراي اين
سيستم در آمدهاي دولت 120 درصد افزايش يافته است.

انتشار آزاد اطلاعات چشم اسفنديار فساد است
وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن تاكيد براينكه اصلاح شيوه ها و روش هاي كاري يكي از مقولاتي است كه در مبارزه با فساد نقش اساسي دارد، ادامه داد: انتشار آزاد اطلاعات چشم اسفنديار فساد است.
براي مقابله با فساد بايد اطلاعات به صورت كامل منتشر شود و در دسترس مردم قرار گيرد. بايد به سمتي برويم كه تمامي مزايده هاي دولتي و معاملات دولتي به صورت برخط در اختيار مردم قرار گيرد.

اين عضو كابينه دولت يازدهم رقابتي سازي را از ديگر ابزارهاي مبارزه با فساد برشمرد و افزود: يكي از رانت هاي فروش نفت ارز چند نرخي است و طبيعتاً كسي كه ارز ارزان مي گيرد سود مي برد. سودهاي
ترجيحي و متعدد در نظام بانكي نيز شرايط را به گونه اي مي كند كه كسي كه به منابع ارزان دسترسي پيدا كند سود سرشار مي برد.

ايجاد بستر يكپارچه تبادل اطلاعات اقتصادي از ديگر اقدامات اجرايي وزارت اقتصاد براي مبارزه با فساد است كه طيب نيا در اين نشست از آن نام برد و توضيح داد: هيچ تبعيض اطلاعاتي نبايد به سود بخش
دولتي و غير دولتي وجود داشته باشد بلكه در يك فضاي رقابتي تمام آحاد ملت بايد از اطلاعات استفاده كنند.

سيستم كنوني اظهار ماليات عادلانه نيست
طيب نيا با تاكيد براينكه اگر الان كسي اظهارنامه مالياتي خود را به درستي و صادقانه بيان كند، ضرر مي كند، افزود: من خودم اين را تجربه كردم؛ اين سيستم عادلانه نيست. با تجميع اطلاعات و مبادله
اطلاعات زمينه شناسايي درست موديان فراهم مي شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن اشاره به اينكه سامانه اي براي انجام الكترونيكي و شفاف كامل فعاليت هاي خزانه انجام شده است، ادامه داد: در حوزه بيمه هم سامانه بيمه اي راه اندازي شده و امكان
تبادل اطلاعات و انجام تمامي عمليات به صورت يكپارچه فراهم مي شود.

وي گفت: آئين نامه ها و نرم افزارهاي لازم براي مبارزه با پولشويي فراهم شده است، هر گونه معامله مشكوك به صورت آنلاين به مركز اطلاعات مالي گزارش مي شود و تمامي چرخه مرتبط با هم در مبارزه
با پولشويي قابل پيگيري است.

كرباسيان: 90 درصد واردات كشور با سامانه جامع گمركي درحال انجام است

به گزارش تسنيم، مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك و معاون وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين نشست به ايراد توضيحاتي پرداخت و گفت: فاصله صادرات و واردات كشور سه ميليارد دلار شده است
چراكه صادرات الان 31 ميليارد دلار بوده و واردات 34 ميليارد دلار.

وي با بيان اينكه بايد اسناد به صورت الكترونيكي تدوين شود، ادامه داد: بايد رابطه مردم با كاركنان دولت به حداقل ممكن برسد و مردم اين امكان را داشته باشند كه به صورت الكترونيكي نيازهاي خود را رفع
كنند.

رئيس كل گمرك با اشاره به اينكه الان بالغ بر 90 درصد واردات كشور با سامانه جامع گمركي درحال انجام است، تصريح كرد: هم سامانه هم تجهيزات و هم اطلاع رساني در گمرك قابل رد يابي است.

پاريزي: شفافيت در بانك ها و بيمه‌ها دو پروژه ملي براي مبارزه با فساد است

به گزارش تسنيم، محمد پاريزي معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين نشست به ايراد توضيحاتي درباره نظام بانكي پرداخت و گفت: شفافيت در بانك ها و بيمه ها به صورت دو پروژه ملي در
حال انجام است؛ معماري نظام يكپارچه عمليات بانكي يكي از محورهاي تحول بانكي است كه در دستور كار داريم.

وي ادامه داد: در حوزه بيمه نيز تيمي از متخصصان درباره طراحي نظام يكپارچه بيمه اي كار را شروع كرده اند؛ البته ارتقا و توسعه نظارت از ديگر راهبردهاي اصلي مقابله با فساد است.

معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد همچنين تاكيد كرد:بنگاه ها نيز بايد نظارت داخلي داشته باشند و توسعه نظارت داخلي وحسابرسي داخلي مورد تاكيد وزارت اقتصاد و بانك مركزي است.

به گفته پاريزي، اقداماتي نيز در حوزه مديريت براي مبارزه با فساد بايد انجام شود و به جاي اينكه سيستم ها فرد محور باشند، افراد بايد سيستم محور شوند.

عسكري: براي توقف فساد در حوزه ماليات بايد رابطه مودي و مميز قطع شود
به گزارش تسنيم،‌ علي عسكري رئيس كل سازمان امور مالياتي و معاون وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين نشست حضور پيدا كرد و به ايراد توضيحاتي پرداخت. وي عدم انتشار اطلاعات در اقتصاد و عدم
شفافيت در حوزه هاي اقتصادي را از مشكلات موجود دانست و گفت: طبيعي است مودي در اين شرايط مي تواند كتمان درآمد كند.

وي با بيان اينكه ظرف امسال و سال آينده پياده سازي سيستم جامع مالياتي در كشور بصورت كامل اجرايي مي شود، تصريح كرد: در اين چارچوب هر چقدر رابطه مودي با مميز و رابطه مميز با پرونده قطع
شود بخش اعظمي از فساد در حوزه ماليات قطع مي شود.

به گزارش تسنيم، در ادامه نوبت به پرسش و پاسخ خبرنگاران رسيد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه آستان قدس رضوي از پرداخت ماليات معاف است، افزود: شركت هاي استان ها و نهادهاي عمومي از معافيت مالياتي برخوردار نيستند ولي آستان قدس معاف است.

بانك‌ها بايد سه ساله شركت‌هاي خود را بفروشند
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه نسبت شركت داري بانك ها الان 50 درصد است، تصريح كرد: بانك ها بايد طي سه سال اموال مازاد خود را بفروشند البته اين نسبت در بانك ها متفاوت است؛‌بانكي
هم داريم كه نسبت 40 درصد بنگاه داري آن شايد بيش از 200 درصد باشد. بعضي از بانك هاي دولتي در يك سال گذشته بخش هايي از شركت هاي خود را فروخته اند و ما فشار مي آوريم كه مابقي را هم
بفروشند.

اين عضو كابينه دولت يازدهم در ارتباط با برنامه هاي دولت براي جبران درآمدهاي نفتي باتوجه به كاهش قيمت جهاني نفت،‌ اظهار داشت: براي سال جاري نگراني نداريم، بودجه امسال بدون كسري بودجه
بسته خواهد شد. عدم تحقق درآمد امسال به ميزان كم پيش بيني مي شود چون در شش ماهه اول فروش نفتمان خيلي خوب بوده حتي 4 دلار بالاتر از ميزان پيش بيني شده بوده است.

وي ادامه داد: در حوزه ماليات عملكرد بسيار مناسبي داشته ايم و عملكرد نظام مالياتي تا به الان بيانگر تحقق 95 درصد درآمدهاي مالياتي است.

21 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني تا الان پرداخت شد
طيب نيا درآمدهاي دولت را از ديگر محل ها به خصوص گمرك مناسب دانست و گفت: هزينه هاي غيرضروري كاهش يافته و هزينه هاي عمراني بهبود يافته و تا دو سه روز قبل 21 هزار ميليارد تومان پرداخت
هزينه هاي عمراني دولت بوده و اميدواريم تا پايان سال به بيش از 30 هزار ميليارد تومان برسانيم. الان پرداخت عمراني مان بيش از 50 درصد بوده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بودجه 94 بدون كسري بودجه پيش بيني شده و براساس برآوردهاي كاملا واقع بينانه از درآمدهاست.

طيب نيا درباره اعتبار هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 94 سكوت كرد
خبرنگار تسنيم در ادامه از طيب نيا سوال كرد: با توجه به ارائه لايحه بودجه 94 طي روز آتي به مجلس، لطفا اشاره اي داشته باشيد به پيشنهاد دولت براي ميزان بودجه هدفمندي يارانه ها در اين لايحه.

وزير امور اقتصادي و دارايي از پاسخ به اين سوال خودداري كرد و گفت: اجازه دهيد در اينباره در زمان خود صحبت كنيم.

موسسات اعتباري راحت‌تر از سوپرماركت‌ها تاسيس شدند
اين عضو شوراي پول و اعتبار در ارتباط با فعاليت موسسات مالي بدون مجوز به ايراد توضيحاتي پرداخت و گفت: مشكلي كه داريم همين است، يكسري موسسات براحتي طي سال هاي گذشته با چند ده يا
چند صد شعبه راه افتاده اند درحالي كه يك سوپرماركت يا جوراب فروشي براي راه اندازي بايد مراحل پيچيده اي را طي كند تا مجوز بگيرد.

طيب نيا ضمن اشاره به اينكه البته بانك مركزي براي مقابله با اين مجوزها در تلاش است و اقداماتي انجام داده است، افزود: ديگر به موسسه اي مجوز داده نمي شود و ساماندهي موسسات قبلي به صورت
جدي شكل گرفته است. موسساتي كه براي ساماندهي مقابله مي كنند ولو تا مرحله انحلال خواهند رفت. اين اختيار را قانون گذار به مراجع ذيربط داده است.

ماجراي فساد بانكي 12 هزار ميليارد توماني
وزير امور اقتصادي و دارايي درمورد كشف فساد 12 هزار ميليارد توماني ادامه داد: اين رقم مربوط به گردش فعاليت در يك دوره مالي است براين اساس با مديرعامل بانك ذيربط مذاكراتي انجام دادم و مشخص
شد كه تمام وجوه به بانك بازگشته است.

وي با اشاره به اينكه حدود دو سال پروسه زماني فساد مذكور به طول انجاميد، گفت: البته آسيبي از اين موضوع به بانك و منابع سپرده گذاران وارد نشده است.

طيب نيا البته اين را هم گفت كه عوامل فساد مذكور هم اكنون در زندان هستند و ادامه داد: با توجه به خلا صدور ضمانت نامه هاي بانكي از طريق سامانه اي كه در اين زمينه راه اندازي شده است، ديگر
امكان صدور ضمانت نامه جعلي وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانه هاي الكترونيك به صورت سيستمي يك راه حل اصولي جدي براي مقابله با فساد هستند.

در عين حال محمد پاريزي معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد در اين مورد گفت: اين فساد مربوط به چند ماه قبل است كه كشف شد و 100 درصد منابع با اقدامات قضائي به سيستم بانكي بازگشته است.

وي گفت: اين رقم مربوط به گردش چك‌هاي بين بانكي بلاوجه و بخشي نيز به صدور ضمانت نامه هاي بانكي باز مي گردد، كه با خلاء نحوه صدور ضمانت هاي بانكي، شوراي پول و اعتبار آنرا اصلاح كرد.