نه تنها سگگرداني در شهر كه معامله و نگهداري اين حيوانها در خانه نيز مجازاتي چون ۷۴ ضربه شلاق و جريمه نقدي از يك تا 10ميليونتومان خواهد داشت.
به گزارش فرهيختگان آنلاين(FDN.IR)، ابتداي اسفند89 طرحي در قالب الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در صحن علني مجلس اعلام وصول و بعدتر به آرشيو سپرده شد. حالا ۳۲ نماينده طرح مشابهي به هياترييسه مجلس فرستادهاند كه در صورت تصويب آن از اين پس با «گرداندن سگ و ميمون در اماكن عمومي» برخورد خواهد شد. نهتنها سگگرداني در شهر كه معامله و نگهداري اين حيوانها در خانه نيز مجازاتي چون ۷۴ ضربه شلاق و جريمه نقدي از يك تا 10ميليونتومان خواهد داشت.
البته نمايندگان در اين طرح ماموران نيروي انتظامي، مزرعهداران، باغداران، گلهداران و شكارچيان داراي مجوز را از اين قانون مستثني كردهاند. سهسال پيش طرحي مشابه براي محدودكردن نگهداري حيوانات خانگي در سطح شهر به كميسيون قضايي مجلس آمد اما آنروزها نمايندگان با بررسي آن به اين نتيجه رسيدند كه طرحهاي مهمتري در دستور كار است و مساله از دستور كار خارج شد اما حالا تعدادي از نمايندگان دوباره در تلاشند تا براي افرادي كه نسبت به گرداندن سگ و ميمون در فضاهاي عمومي اقدام ميكنند، تنبيهي قايل شوند.
ابراز نگراني از سگ گرداني در تهران
طرح پيشنهادي نخست در آنروزها در كميسيونهاي فرهنگي، بهداشت و درمان و همچنين شوراها و امور داخلي مورد بررسي قرار گرفت. تدوينكنندگان طرح، هدف از تهيه اين طرح را مقابله با روند فزاينده سگگرداني در معابر و نگهداري آن در آپارتمانها -در شهرهاي بزرگ بهويژه تهران- اعلام كرده بودند: «همچنين نگهداري حيوانات مذكور در آپارتمانها و در منازل مسكوني چنانچه موجب نارضايتي هر يك از ساكنان شود ممنوع است و نگهدارنده در مرتبه اول موظف است با اخطار دادسرا ظرف ۱۰ روز رفع مزاحمت كند.»
طرح مذكور در كميسيون شوراها و امور داخلي اصلاح و براي نهاييشدن به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شد اما متاسفانه در اين كميسيون معطل مانده است. اما در طرحي كه حالا در آبان93 در مجلس نهم اعلام وصول شده براي نشر سگگرداني يا سگبازي توسط رسانههاي مكتوب يا غيرمكتوب مجازاتي چون ۷۴ضربه شلاق و حبس از سه تا ششماه پيشبيني شده است.
جزاي نقدي از 10 تا 100ميليون و ضبط حيوان خانگي
الياس نادران، اسماعيل كوثري، عليرضا مرندي، احمد سالك، عليرضا محجوب، فاطمه آليا، نادر قاضيپور، حسن كامران و نيره اخوان از جمله نمايندگاني هستند كه پاي اين طرح پيشنهادي را امضا كردهاند. اين طرح در جلسه علني چهارم آبان سالجاري از سوي هياترييسه مجلس در قالب «الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي» اعلام وصول شده است.
در بخشي از اين طرح آمده: «هر كس به گرداندن يا بازيكردن با حيواناتي از قبيل سگ و ميمون كه گرداندن آنها در انظار، اماكن عمومي يا معابر به فرهنگ اسلامي يا سلامت و آرامش اطرافيان بهويژه زنان و كودكان آسيب ميزند اقدام كند يا آنها را مورد معامله قرار دهد يا در خانه خود نگهداري كند و به اخطار ماموران انتظامي ترتيباثر ندهد به جزاي نقدي از 10تا يكصدميليونريال يا به شلاق تا ۷۴ ضربه و ضبط حيوان مذكور محكوم ميشود.»
بر اساس اين طرح، حيوانات ضبطشده به «باغوحش، جنگل يا بيابان» منتقل ميشوند و تا پايان انتقال، تمام هزينههاي نگهداري برعهده صاحب آنها خواهد بود.
تدوين فهرست ساير حيوانات «نجسالعين» از سوي وزارت بهداشت
همچنين فهرست ساير حيوانات «نجسالعين» و «خطرناك و مضر براي سلامت عمومي» ظرف سهماه از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت اعلام ميشود.
اسماعيل احمديمقدم، فرمانده نيروي انتظامي 14ارديبهشت سال91 در همين زمينه گفته بود: «حمل سگ و حيوانات بهطور كلي بايد داراي ضوابط خاص باشد و براي اين موضوع از خودروهاي مخصوص استفاده شود، چون ما جامعهاي اسلامي هستيم و سگ نيز حيواني نجس است كه نبايد در معابر وجود داشته باشد. بنابراين پليس با كساني كه اقدام به حمل سگ در معابر عمومي كنند، برخورد خواهد كرد و هماهنگيهاي نيروي انتظامي تهران بزرگ نيز در اينباره صورت گرفته است.»
حالا سهسال از آن تاريخ گذشته و پيشنهاد خام مجلسيها، پختهتر شده و اينبار در قالب طرحي به هياترييسه رسيده و بايد ديد چه زماني به صحن علني بهارستان خواهد رسيد.
*روزنامه شرق