كميته عمران شوراي شهر تهران گفت:اين طرح به خودروهايي كه استانداردهاي لازم و معاينه فني را ندارند اجازه ورود به مناطقي كه آلودگي آنها بيشتر است، داده نمي شود.

اجراي حذف طرح زوج وفرد خودروها از اواخر خرداد كليد مي خورد/از تردد خودروهاي عمومي دودزا جلوگيري مي شود/جايگزين طرح زوج و فرد    

اقبال شاكري در گفت وگو با تهران پرس در خصوص حذف طرح زوج و فرد خودروها از ابتداي تابستان اظهار داشت:بر اساس اين طرح توسط معاونت حمل و نقل ترافيك تهيه و تنظيم شده است و به شوراي عالي ترافيك تهران ارائه خواهد شد نه به شوراي اسلامي شهر تهران.البته اين طرح در شوراي شهر و سپس در كميسيون عمران مطرح خواهد شد.اما تصميم گيري نهايي را شوراي عالي ترافيك خواهد گرفت.

وي در ادامه افزود:پيش بيني خواهد شد اين طرح در صورت تصويب از اواخر فصل بهار و از ابتداي فصل تابستان اجرايي و عملياتي شود.كليات اين طرح مورد تصويب قرار گرفته است و جزئيات آن در حال رسيدگي است.اما آن چيزي كه مشخص اين است كه طرح حذف زوج و فرد خودروها در صورت ابلاغ از اواخر خرداد ماه اجرايي شود.

رئيس كميته عمران شوراي شهر تهران با بيان اين كه در صورت اجرايي شدن اين طرح،پلاك خواني خودروها حذف و به جاي آن كيفيت خودروها بر اساس ميزان آلايندگي مورد معيار قرار خواهد گرفت خاطرنشان كرد: اين طرح به خودروهايي كه استانداردهاي لازم و معاينه فني را ندارند اجازه ورود به مناطقي كه آلودگي آنها بيشتر است، داده نمي شود.البته خودروها به 6 گروه تقسيم خواهند شد و آن دسته از وسائل نقليه اي كه بيشترين آلايندگي را توليد كنند،مجاز به ورود به محدوده را نخواهند داشت.

شاكري درباره نوع كنترل اين نوع وسائل نقليه نيز گفت:با توجه به اين كه تمامي اطلاعات خودروها در سيستم معاينه فني شهرداري تهران قرار دارد و توسط دوربين هاي ثبت تخلف كنترل مي شود. البته منطقه مركزي شهر در اين طرح استثناء است و همواره به عنوان منطقه اي كه خودروهاي آلاينده اجازه ورود به آن را ندارند با آن برخورد مي شود.

وي گفت:تمامي ناوگان حمل و نقل عمومي كه آلايندگي زيادي را توليد كنند،با توجه به ثبت اطلاعات درون سيستم،قطعا از تردد آنها جلوگيري به عمل مي آيند و بايستي نسبت به تعويض خودروهاي خود اقدام كنند.

اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اين كه طرح مذكور در حال ارائه به شوراي ترافيك شهر تهران است، عنوان كرد: در حال حاضر در خصوص اصول كلي طرح موافقت اين شورا اعلام شده است و اعضا در حال تصميم گيري در خصوص جزئيات آن هستند تا پس از تصويب ابلاغ شود.