وزير آموزش و پرورش با اشاره به آغاز مذاكرات با دولت و مجلس براي توجه ويژه به آموزش‌وپرورش در بودجه سال ۹۴ گفت:آموزش و پرورش كنار ساير فعاليت‌ها خود را مكلف مي‌داند كه به موضوع افزايش حقوق فرهنگيان رسيدگي كند.علي‌اصغر فاني در گفت‌وگو با تسنيم در پاسخ به اين پرسش "آموزش و پرورش نيروي انساني مورد نياز كشور را تربيت مي‌كند، بنابراين اين انتظار وجود دارد كه دولت و مجلس حمايت بيشتري را از آموزش و پرورش داشته باشند و اولويتي را كه براي برخي از بخش‌هاي كشور از جمله بخش بهداشت و درمان شاهد هستيم در بودجه سال ۹۴ و در برنامه ششم توسعه براي آموزش و پرورش شاهد باشيم، آيا در اين زمينه مذاكرات لازم را با دولت و مجلس براي حمايت بيشتر از اين وزارتخانه آغاز كرده‌ايد؟" اظهار داشت: اگر پيگيري وزارت آموزش و پرورش نبود، معاون اول رئيس جمهور در مراسم بازگشايي مدارس از ارائه طرح رتبه بندي معلمان به مجلس تا پايان امسال خبر نمي‌داد. بايد توجه داشت كه اجراي طرح رتبه بندي معلمان بار مالي زيادي را به همراه دارد.طرح رتبه بندي معلمان گامي در جهت افزايش سطح رفاه و معيشت معلمانوي افزود: با پيگيري‌هاي آموزش و پرورش شاهد بوديم كه در مراسم آغاز سال تحصيلي ۹۳-۹۴، معاون اول رئيس جمهور به صراحت از پيگيري طرح رتبه بندي معلمان خبر داد، اميدواريم اين كار به سرعت انجام شود و يك گام در راستاي افزايش سطح رفاه و معيشت فرهنگيان باشد همچنين در آغاز سال تحصيلي جديد به بحث معيشت فرهنگيان نيز اشاره شد.آغاز رايزني‌ها براي توجه بيشتر به آموزش‌وپرورش در بودجه سال ۹۴وزير آموزش و پرورش ادامه داد: در دولت كارها را پيگيري كرديم به خصوص در معاونت راهبردي رياست جمهوري كه بودجه‌‌ها در آنجا شكل مي‌گيرد پيگير‌ي‌ها را انجام مي‌‌دهيم. اميدواريم در بودجه سال ۹۴ و برنامه ششم توسعه آموزش و پرورش بهتر ديده شود. وزير آموزش و پرورش ادامه داد: اگر آموزش و پرورش براي دولت يازدهم در اولويت نبود بودجه اين وزارتخانه ۲۶ درصد افزايش نمي‌يافت اين در حالي است كه بودجه دولت ۱۱ درصد افزايش داشته است.فاني در پاسخ به اين پرسش "با توجه به افزايش ۲۶ درصدي بودجه آموزش‌وپرورش،حقوق معلمان چقدر افزايش يافته است؟" گفت: افزايش حقوق مبنايي براي توجه به يك وزارتخانه نيست، يك وزارتخانه در سال ۹۲ و ۹۳ بودجه مصوبش مشخص است و در اين دو سال بودجه آموزش و پرورش بيش از ۲۶ درصد يعني يك چهارم رشد داشته است اين در حالي است كه بودجه دولت در سال‌هاي ۹۲ و۹۳، ۱۱ درصد رشد داشته است و اين نشان دهنده آن است كه دولت يازدهم نسبت به آموزش و پرورش توجه داشته است.با اين افزايش بودجه بازهم حق آموزش و پرورش را ادا نكرده‌ايموي بيان كرد:البته رئيس جمهور، معاون اول و معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور بارها اعلام كرده‌اند كه با اين افزايش بودجه بازهم حق آموزش و پرورش را ادا نكرده‌ايم و به محض اينكه گشايشي در مباحث اقتصادي كشور ايجاد شود به آموزش و پرورش توجه لازم را خواهيم داشت.اعتقاد رئيس جمهور به نقش كليدي آموزش و پرورش در حل مشكلات فرهنگي و اجتماعيوزير آموزش و پرورش ادامه داد: در بسياري از جلسات هيئت دولت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، زماني كه يك مشكل فرهنگي و اجتماعي مطرح مي‌شود، رئيس جمهور مي‌گويد كه كليد حل آن در آموزش و پرورش است و اين جمله از توجه رئيس جمهور به نقش كليدي آموزش و پرورش حكايت دارد.فاني عنوان كرد: هم‌اكنون مشكل اين است كه دولت با محدويت اعتباري مواجه است و همين موضوع امكان رشد بيشتر بودجه آموزش‌وپرورش را در سال جاري فراهم نساخت. اميدواريم در بودجه سال ۹۴ و برنامه ششم توسعه با پيگيري‌هاي انجام شده توسط آموزش و پرورش، ذهنيت خوبي در مجموعه تصميم گيرندگان بودجه در مجلس و دولت ايجاد شده و وضعيت بهتري را براي سال ۹۴ شاهد باشيم.وزارت آموزش‌و پرورش خود را مكلف به پيگيري افزايش حقوق فرهنگيان مي‌داندوي در پاسخ به اين پرسش " آموزش‌وپرورش به منظور افزايش حقوق فرهنگيان طرح و برنامه‌اي را در دست اجرا دارد يا خير؟" گفت:افزايش حقوق موضوعي نيست كه يك وزير قادر به حل آن باشد و براي تحقق آن بايد اعتبارات دولت پاسخگو باشد، نمي‌شود بنده اظهار نظري كرده و حكمي را صادر كنم كه فردا از آن پول درآيد، كار پيچيده‌تر از اين صحبت‌هاست اما وزارت آموزش و پرورش در كنار ساير فعاليت‌ها خود را مكلف مي‌داند كه به موضوع افزايش حقوق فرهنگيان رسيدگي كند. وزير آموزش و پرورش ادامه داد: معاون اول رئيس جمهور در مراسم بازگشايي مدارس در روز اول مهر گفت، وضعيت معيشتي و حقوق معلمان مناسب نيست و دولت براي بهبود اين وضعيت تلاش مي‌كند، به محض اينكه گشايشي در وضعيت مالي دولت ايجاد شود بحث معيشت فرهنگيان در اولويت است.فاني بيان كرد: اين صحبت‌ها چند پيام دارد، نخست آنكه وزارت آموزش و پرورش پيگير موضوع افزايش حقوق فرهنگيان است و ذهن مسئولان نسبت به اين موضوع آمادگي كامل دارد ثانيا دولت قول داده است تا به محض گشايش در وضعيت اقتصادي كشور اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهد. بنده به عنوان خدمتگزار آموزش و پرورش از هر روشي كه امكان تامين اين نياز به حق معلمان وجود داشته باشد، كوتاهي نمي‌كنم اما برخي اوقات افراد اين موضوعات را با تبليغات همراه مي‌كنند، به اعتقاد بنده اين مسائل نياز به تبليغات و اعلام رسانه‌اي ندارد. بايد كارها و تلاش‌ها را انجام داد، هر زمان اين تلاش‌ها به نتيجه برسد معلمان آثار آن در حكم حقوقي خود مشاهده مي‌كنند.